نصرت رحیمی، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، آخرین تحولات و اخبار این سازمان فعال در نظام اجتماعی را در زمینه، استقرار کمیته های حسابرسی در شرکت های تابعه و صندوق ها، بررسی حسابرسان مستقل، پیگیری پرونده آقای باقری درمنی، فزونی یافتن خالص دارایی های صندوق ها بر تعهدات، محاسبات بیمه ای شرکت های خارجی در خصوص آینده صندوق ها، تایید صورت های مالی شرکت تاسیسات دریایی، دولتی نبودن شرکت های تابعه صندوق ها، مطالبات صندوق ها را تشریح کرد.
یکی از انتقادات خصوصی‌کردن صندوق بازنشستگی نفت برای مستثنی‌کردن آن از بازرسی‌ها است. حال که صندوق جزء نهادهای عمومی است، وضعیت آن از منظر بازرسی و حسابرسی به چه صورت است؟
سطوح مختلفی از بازرسی و نظارت در صندوق نفت انجام می‌شود. سازمان بازرسی کشور در همه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نفت و خود صندوق حضور فعال دارد و ما پاسخ‌گوی سؤالات و اشکالات هستیم. به هیچ وجه این‌طور نیست که بازرسی وجود نداشته باشد. از سال ۹۲ سازمان بازرسی در اینجا دفتر دارد، با بنده جلساتی داشته و سؤالاتی مطرح کرده‌اند و به هر صورت قانع شده‌اند. قانونا باید پاسخ‌گو باشیم. فقط چون ما از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنیم، دیوان محاسبات در صندوق‌های بازنشستگی حضور ندارد، اما چند نوع بازرسی دیگر در صندوق داریم. مطابق اساسنامه همه شرکت‌های تابعه و خود صندوق‌ها، باید صورت‌های مالی و عملکرد سالانه خود را بعد از حسابرسی، در مجمع سالانه به تصویب برسانند بنابراین همه شرکت‌های زیرمجموعه و خود صندوق‌ها حسابرس و بازرس قانونی داشته و هر ساله رسیدگی می‌شوند. حسابرس و بازرس قانونی صندوق‌ها، سازمان حسابرسی است که صورت‌های مالی تلفیقی کل گروه را حسابرسی و گزارش آن در هیئت امنا مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود یعنی عملکرد سالانه صندوق‌ها در جلسه مجمع مطرح می‌شود و صندوق‌ها باید از عملکرد خود دفاع کنند. تعداد بندهای گزارش سازمان حسابرسی بالغ بر ۶۰ بند بود که بعد از آن تعداد بندها کاهش یافت و حسابها شفافتر شد، اما در خلال سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ متأسفانه تعداد ایرادات گزارش حسابرسی مجددا افزایش پیدا کرد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون صندوق بازنشستگی نفت درگیر مسائل حقوقی پیچیده شده که نتیجه عملکرد سال‌های مذکور است.
سطح دیگر از نظارت در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد و استقرار کمیته حسابرسی در شرکت‌های تابعه و صندوق‌ها و تقویت حسابرسی داخلی برای نظارت بر عملکرد مدیران است. هدف صندوق‌های نفت ایجاد حسابرسی داخلی با سطوح مقبولی از توان حرفهای و استقلال است، یعنی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و هیئت‌مدیره شرکتها و با توان حرفهای و تجربه قابل قبولی استقرار یافتهاند. بنابراین فعالیت کمیتههای حسابرسی و داخلی بر اساس استانداردهای بینالمللی و الزامات مشابه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های بورسی است. ضمنا گزارش‌های حسابرسی داخلی مورد بررسی حسابرسان مستقل نیز قرار میگیرد از این رو در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه حداقل سه نوع نظارت از سوی سازمان حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس مستقل منتخب مجامع و هیئت امنا انجام می‌شود.
اشاره کردید که ایرادات زیادی بعد از اینکه صندوق را در دولت آقای روحانی تحویل گرفتید، ایجاد شده بود. این مشکلات چه بود و آیا توانستید راه‌حلی برای آنها بیابید؟
زمانی که در صندوق توفیق خدمت دوباره پیدا کردم، چهار تا از شرکت‌های‌مان با چند مشکل اساسی مواجه بود. در رأس آنها شرکت تأسیسات دریایی بود که چند تخلف آشکار در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در آنجا صورت گرفته بود. یکی از آنها قرارداد با کشور چین برای خرید دکل خشکی و دریایی بوده که مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی دو میلیارد دلار قرارداد را بدون اخذ مصوبه از هیئت‌امنا منعقد کرده است. علاوه بر اینکه این قرارداد فاقد مجوز بوده است، حفاری خشکی ارتباطی به عملیات شرکت تأسیسات دریایی نداشته و خرید چهار دستگاه حفاری خارج از نیازهای عملیاتی و توان مالی شرکت تأسیسات دریایی بوده است.
بعدازآن سعی کردیم تعداد دکل‌ها را پایین بیاوریم و به دو دکل دریایی و حدود پنج دکل خشکی برسانیم تا بتوانیم منابع مالی آن را فراهم کنیم. دکلهای خشکی تحویل داده شده است؛ ولی درباره نهایی‌کردن دکلهای دریایی هنوز در حال مذاکره هستیم. باوجوداین وجوه پرداخت‌شده از طرف شرکت تأسیسات به طرف چینی به‌عنوان پیش‌پرداخت قرارداد هنوز تعیین تکلیف نشده است که این یک تخلف مدیریتی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم و مشخص‌شدن نحوه بهکارگیری دکلهای سفارش‌شده انجام شده است. درهرصورت با امور حقوقی انجام‌شده ادعاهای طرف چینی بیاثر شده است؛ اما چون تاکنون موضوع حل‌وفصل نشده است، کماکان در ایرادات سازمان حسابرسی وجود دارد (تخلف آشکار اداری- مدیریتی بود که جای پایش هنوز در صورت‌های مالی هست و در حال رفع آن هستیم).
این اقدام چقدر منجر به زیان شده بود؟
مراحل مصادره اموال افراد دخیل در موضوع در جریان است
هرچند به دلیل بازار خوب حفاری در آن زمان دکل‌ها گران خریداری شده‌اند؛ اما اگر بتوانیم باقی‌مانده وجه یک دستگاه حفاری دریایی را تأمین و پرداخت کنیم؛ علاوه بر اینکه پیش‌پرداخت انجام‌شده قبلی بازیافت می‌شود، کشور دارای پنج دستگاه دکل حفاری خشکی و دو دستگاه دکل حفاری دریایی می‌شود. تخلف دیگری که همواره به‌عنوان ایرادات بازرس قانونی در گزارش حسابرسی داخلی صندوق‌ها آورده می‌شود، پرداخت پاداش از سوی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی به مدیران عامل دو شرکت زیرمجموعه تأسیسات دریایی در کشور امارات به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان است که در دادگاه‌های امارات و ایران از آنها شکایت شده است و در حال پیگیری هستیم. موضوع دیگر مرتبط با تأسیسات دریایی خرید دکل دست‌دوم فورچونا است (دکل گمشده) که حدود ۸۰ میلیون یورو به یک شرکت واسط پرداخت شده؛ اما دکل به ایران نیامده است. در ایران و لندن شکایت شده است. در لندن به نفع تأسیسات دریایی حکم صادر شده و مراحل مصادره اموال افراد دخیل در موضوع در جریان است. همچنین اقدامات حقوقی برای احقاق حقوق شرکت تأسیسات دریایی در داخل هم در جریان است. تلاش داریم اموال داخل ایران آنها را هم ضبط کنیم. حکم دادگاه موجود است. مدیرعامل را مأمور کرده‌ام و عنقریب باید این پول را به دست بیاوریم.
مورد دیگری هم در آن دوره صورت گرفته بود؟
بحث بعدی مطالبات شرکت نفت سپاهان از شرکت ملی نفت ایران برای انجام مأموریت واردات بنزین از طرف شرکت ملی نفت بوده است. در دوره قبل از مدیریت بنده در صندوق‌های نفت، براساس مأموریتی که به شرکت نفت سپاهان داده شد، مقرر شد که شرکت یادشده ضمن خرید کشتی، واردات بنزین به کشور را تسهیل کند که به دلیل مشکلات عملیاتی و اشتباهات مدیران وقت زیان ۱۱۵ میلیون‌دلاری برای شرکت نفت سپاهان و صندوق‌های بازنشستگی نفت ایجاد شد. اختلاف حساب با شرکت ملی نفت از سوی سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت در حال رسیدگی است و از بابت تخلفات انجام‌شده از سوی مدیران وقت شکایات حقوقی در جریان است. باوجوداین ۱۱۵ میلیون دلار از منابع صندوق نفت برای واردات بنزین تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول دیگری دارید؟
پرونده دکل که در حدود ۱۱۵میلیون دلار دست چینی‌ها است و دکل که آمد، صاف می‌شود، ضرر ۸۰ میلیارد تومانی دو مدیر هم بود. مطالبه مشکوک‌الوصول بعدی مربوط به حمید باقری‌درمنی است.
پرونده آقای باقری‌درمنی را چه کسی دنبال کرد و کارش به کجا رسید؟
۴۲۰ میلیارد تومان اختلاس قیر در نفت جی بود که با ترفندهای مختلف قیر را برده بودند و ضمانت‌نامه‌هایی که داده بودند تا پول کنند، همه جعلی بود. ضمانت‌نامه بانکی و بیمه جعلی بود. زمین‌هایی به‌عنوان وثیقه گذاشته بودند که ۱۰ جا فروخته بودند، جمع اینها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان ضرر را به همراه داشت. این فرد هم پارتی‌اش قوی بود و حامیان قَدَری داشت. ما چشم‌مان را بستیم و شکایت کردیم (قبل از ما شکایت نشده بود) به هر ترفندی بود ایشان را به زندان انداختیم. با وجود تهدیدها کوتاه نیامدیم. قاضی پرونده گفته بود گروهی را گرفتیم که ۱۰میلیارد تومان گرفته بودند و می‌خواستند باقری‌درمنی را از کشور فراری دهند. در هر صورت در حال شناسایی اموال از ایشان هستیم تا بتوانیم به قیمت روز قیر واگذارشده به ایشان اموال دریافت و مطالبات خود از باقری‌درمنی را وصول کنیم.
بحث دیگر تخلفات مالی در یکی از شرکت‌های تابعه (شرکت راهبران جوان آرمان) ازسوی معاون مالی وقت شرکت مذکور به نام آقای چاردولی است (حدود ۷۰ میلیارد تومان) که از همان اول سازمان بازرسی دخالت کرد و از ادامه تخلفات ازسوی نامبرده جلوگیری شد. اما به دلایل نامعلومی قبل از صدور حکم ممنوع‌الخروجی ایشان به کانادا متواری شد. اموالی که از او شناسایی شده و در اختیار بازپرس است و وثایقی که از افراد درگیر در پرونده در دادگاه وجود دارد، مطالبات صندوق‌ها از آقای چاردولی را بازیافت میکند.
مدیر فراری که می‌گفتند او بود؟
منتظریم دادگاه کارها را انجام دهد و پول‌ها به صندوق برگردد.
احتمالا. منتها مابازایش جنس گرفتیم، در تهران آپارتمان‌هایی دارد، در لواسان ویلای بزرگی دارد، ماشین‌ها و مغازه‌های زیادی که شناسایی شده و سازمان بازرسی به بازپرس داد و همه‌شان ممنوع‌المعامله شدند و منتظریم دادگاه حکم دهد که اموال را برای صندوق بگیریم. مشکلی در این بخش نیست. منتظریم دادگاه کارها را انجام دهد و پول‌ها به صندوق برگردد.
با این پرونده‌های باز، مشکلی در پرداختی به بازنشستگان نخواهید داشت؟
درآمد صندوق ده برابر شده است مستند به وزیر نفت گزارش داده ایم ، صندوق برای انجام تعهداتش مشکلی ندارد
محاسبات بیمه‌ای انجام‌شده ازسوی مشاور خارجی، نشان می‌دهد خالص ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی نفت مازاد بر تعهدات صندوق نفت بابت خدمات به بازنشستگان است. اکنون حدود ۸۵ هزار بازنشسته داریم، کف حقوقی که امسال می‌دهیم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، متوسط حقوق بازنشستگان شش میلیون تومان است، درمان بازنشسته‌ها، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ بالای هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. البته بازنشستگان صندوق نفت هم از امکانات درمان نفت بدون فرانشیز استفاده می‌کنند و هم آزادند براساس قراردادهایی که در سراسر ایران بسته‌ایم بیرون از نفت مراجعه، خودشان را معرفی کنند و بستری شوند. با بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی قرارداد داریم و به همین دلیل خدمات نسبتا مطلوبی در درمان می‌گیرند. مبلغ درآمدی صندوق از حدود هفت‌هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۱۰ برابر شده است. این آمار به آقای وزیر داده شده و مستند است. از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۰-۹۱ که سود فعالیت‌هایمان بوده به پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده‌ایم که حدود ۲.۵ برابر شده است. صندوق نفت برای اینکه آینده‌اش را تضمین کند نیاز داشت سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده بالا داشته باشد.