سخاوت اسدی با اشاره به اینکه دارایی صندوق بازنشستگی صنعت نفت متعلق به بازنشستگان این صنعت است و در حفاظت از دارایی‌های آن با هیچ فردی تعارف نداریم، گفت: واگذاری بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس در سنوات قبل موجب زیان به دارایی مردم شده و تا جبران کامل آن خود را مکلف می‌دانیم.

وی با بیان اینکه برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت زیان وارد کرده است، افزود: در دوره‌های قبل ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به‌صورت بلوک مدیریتی و با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی، با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد، اما در عمل سازمان خصوصی‌سازی به تعهد خود مبنی بر واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تصریح کرد: در نتیجه، سهامی که بدون حق مدیریت به صندوق واگذار شد، در عمل با قیمتی چند برابر ارزش یک سهم عادی خریداری شده است که براساس برآوردهای کارشناسی، خسارت قابل‌توجهی به دارایی‌های صندوق وارد کرده و مقدار این زیان بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.

اسدی با اشاره به اینکه موضوع این واگذاری به دوره قبل بازمی‌گردد، گفت: در جریان این معامله، نزدیک به ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تحت تأثیر قرار گرفت و خسارت سنگینی به این مجموعه وارد شد.

وی با اشاره به مطالبه جدی و فراگیر کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در ارتباط با بازگشت حقوق از دست رفته، بیان کرد: با توجه به مطالبه حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق از سال ۱۴۰۳ احقاق حقوق این افراد در دستور کار جدی هیئت رئیسه و مدیریت ارشد این صندوق بوده است و این موضوع نیز در همین خصوص برای مطالبه این عزیزان برای بازگشت حقوق بیت المال پیگیری شده است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و در صنعت نفت، اقدام‌های لازم برای احقاق حقوق به‌ویژه مردم، کارکنان و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت و در گام نخست، روند جبران خسارت‌های ناشی از این واگذاری آغاز شد.

اسدی با بیان اینکه این صندوق برای استیفای حقوق مردم، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت اقدام‌های حقوقی را در دستور کار قرار داده است، گفت: با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی دولتی نیست و این موضوع براساس سازوکارهای دولتی نیز قابل پیگیری نبود و بر این اساس دعاوی مربوط به این پرونده در مراجع قضایی مطرح شده و حکم بدوی در این مورد صادر شده است.

میزان